يبدو أن الدمج بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، المعروفة قبل ذلك بوزارة المعارف، قد سمح للمتحدث باسم الوزارة، وزارة التعليم بعد حذف «العالي» و«التربية»، أن يتحدث نيابة عن الجامعات في ما يتعلق برفض الجامعات قبول حملة الدكتوراه في سلك التعليم العالي وتركهم يعانون من البطالة، رغم أنهم يحملون الدرجة العلمية من نفس الجامعات التي باتت ترفضهم أو يحملونها من جامعات وثقت فيها الوزارة وابتعثتهم إليها، تحدث المتحدث باسم الوزارة نيابة عن الجامعات التي آثرت الصمت، رغم أن من المفترض أن تكون لكل جامعة سياستها التي تحدد ضوابط قبول ورفض من يتم قبولهم أو رفضهم واحتياجاتها من مختصين سواء كانوا مختصين في العلوم النظرية أو التطبيقية، كما أن لكل جامعة متحدث باسمها ومرجعية تتمثل في مجالسها على تعدد تلك المجالس وتخصصاتها.
المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن غالبية حملة الدكتوراه متخصصون في العلوم النظرية وكأنما جامعاتنا قد اكتفت في هذا التخصص بكفاءتنا الوطنية وكأنما الكليات والأقسام النظرية قد توقفت عن التعاقد مع مختصين في العلوم النظرية وعن ابتعاث معيديها ومحاضريها الذين يتخصصون في علوم نظرية بحتة.
والمتحدث نعى على حملة الدكتوراه أنهم حصلوا عليها خلال عملهم في سلك التعليم وكأنه لا يعرف أن كثيرا من أساتذة الجامعات ومن أصحاب المناصب العليا فيها قد حصلوا على درجاتهم العليا بنفس الطريقة ولم يحل ذلك بينهم وبين توظيفهم في الجامعات وتميزهم في أدائهم الوظيفي والتعليمي كذلك.
المتحدث باسم الوزارة ناب عن الجامعات في التصدي لهذه المعضلة دون أن يتساءل عن بقاء نسبة المتعاقدين مرتفعة في جامعاتنا رغم العقود الطويلة من تأسيسها، وهي نسبة تجاوزت ٥٠٪ بينما المعايير العالمية في الجامعات تحدد نسبة التعاقد ١٥٪ فقط.
لم يكن تصريح المتحدث باسم الوزارة نيابة عن الجامعات مقنعا لحملة الشهادات العليا ولم يكن قادرا على الإجابة عن الأسئلة التي بقيت معلقة بانتظار أن تخرج الجامعات نفسها عن صمتها وتتحدث حديث العارف بخفايا القضية والمؤتمن على أبناء الوطن من حملة هذه الشهادات الذين يعانون من البطالة بينما تتراكض وفود الجامعات من بلد إلى بلد يبحثون عمن يتعاقدون معهم.
المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن غالبية حملة الدكتوراه متخصصون في العلوم النظرية وكأنما جامعاتنا قد اكتفت في هذا التخصص بكفاءتنا الوطنية وكأنما الكليات والأقسام النظرية قد توقفت عن التعاقد مع مختصين في العلوم النظرية وعن ابتعاث معيديها ومحاضريها الذين يتخصصون في علوم نظرية بحتة.
والمتحدث نعى على حملة الدكتوراه أنهم حصلوا عليها خلال عملهم في سلك التعليم وكأنه لا يعرف أن كثيرا من أساتذة الجامعات ومن أصحاب المناصب العليا فيها قد حصلوا على درجاتهم العليا بنفس الطريقة ولم يحل ذلك بينهم وبين توظيفهم في الجامعات وتميزهم في أدائهم الوظيفي والتعليمي كذلك.
المتحدث باسم الوزارة ناب عن الجامعات في التصدي لهذه المعضلة دون أن يتساءل عن بقاء نسبة المتعاقدين مرتفعة في جامعاتنا رغم العقود الطويلة من تأسيسها، وهي نسبة تجاوزت ٥٠٪ بينما المعايير العالمية في الجامعات تحدد نسبة التعاقد ١٥٪ فقط.
لم يكن تصريح المتحدث باسم الوزارة نيابة عن الجامعات مقنعا لحملة الشهادات العليا ولم يكن قادرا على الإجابة عن الأسئلة التي بقيت معلقة بانتظار أن تخرج الجامعات نفسها عن صمتها وتتحدث حديث العارف بخفايا القضية والمؤتمن على أبناء الوطن من حملة هذه الشهادات الذين يعانون من البطالة بينما تتراكض وفود الجامعات من بلد إلى بلد يبحثون عمن يتعاقدون معهم.